۱- کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال ۹۷ به میزان نصف سال ۱۳۹۶ و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکلات این صنعت
۲- تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.
۳- تبدیل خودرو به کالای سرمایهای، در شرایط ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور و شرایط تورمی.
۴- هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمتگذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجاد شده در بازار و رونق سوداگری.
۵-عدم وجود اهرمهای لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت عدم تصویب آن در مجلس)./تسنیم